تسجيل العقارات

المكتب لديه القدره علي سرعه انهاء تسجيل العقارات سواء تسجيل رضائي بالشهر العقاري او عن طريق أقامه الدعاوي القضائيه الخاصه بالتسجيل . حيث قد نص قانون التسجيل العقاري، في مادته ٩ من القانون ١١٤ لسنة ١٩٤٦، بأن لا تنتقل الملكية بين المتعاقدين والغير إلا بالتسجيل. وجاءت تعديلاته بالقانون رقم 9 لسنة 2022؛ لتنهي حالة البيروقراطية وتتجاوز عقبات كثيرة كان يتعرض لها راغبي تسجيل ملكيتهم العقارية، وكان رفض التسجيل لعدم تسجيل العقار الكائن به الوحدة المطلوب تسجيلها فضلًا عن طول وقت إجراءات التسجيل المحبطة. وتسجيل العقارات لها أهمية كبيرة في حماية حقوق المواطنين والشركات والدولة، والعقد المسجل وجوده لازم وأساسي في دعاوي النزاع على الملكية وقضايا المطالبة بالميراث وفصل الحدود وغيرها. وينطبق قانون التسجيل العقاري على الأراضي الداخلة ضمن الشهر العقاري، وهي مدن عواصم المحافظات ومدن المراكز، أما الأطراف والقرى والعزب والنجوع، فهي تابعة للسجل العيني.